محكمة النقض · جميع الغرف · 28 مارس 2011
مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية: بقدر مساهمته وفي المراحل التي تولاها فقط
- رقم القرار
- قرار عدد 1347
- التاريخ
- 28 مارس 2011
- رقم الملف
- 2006/3/1/513
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- المحاماة والأتعاب
القاعدة
التزام المحامي تجاه موكله التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، فلا تقوم مسؤوليته إلا بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما. وإذا ثبت خطؤه، فإنه لا يُسأل إلا بقدر مساهمته في الضرر وفي القضايا والمراحل التي تولاها. ولا يتحمل المسؤولية كاملة عن جميع القضايا إلا إذا كان هو من سيّرها في جميع مراحلها وثبت تقصيره فيها؛ أما سحب النيابة منه فيجعل الموكل يتحمل ما بعدها.
الوقائع باختصار
كلّفت مؤسسة بنكية محاميًا بتمثيلها بصفتها محجوزًا لديها في عدة مساطر حجز لدى الغير، فلم يُدلِ في إحدى الجلسات الأولى بالتصريح السلبي، فصدرت على البنك أحكام بالمصادقة على الحجز وأمر بتسليم مبالغ. ثم سحب البنك النيابة من المحامي وكلّف غيره. رفع البنك دعوى مسؤولية على المحامي، فحُكم عليه بأكثر من مليونين وستمائة ألف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في جوهره. طعن المحامي بالنقض، فنقضت محكمة النقض بجميع غرفها القرار.
من تعليل محكمة النقض
«ولما كان التزام المحامي في إطار الضوابط المذكورة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، فإن مسؤوليته تقوم على أساس ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وفقا لما يقضي به الفصل 78 من نفس القانون، مع وجوب كون هذه الرابطة السببية مباشرة، دون تدخل أسباب أخرى مساهمة أو مشاركة في إحداث الضرر (...) مع أن سحب النيابة عن الوكيل يجعل الموكل يتحمل مسؤولية بقية المراحل، وأن الخطأ في النازلة تقصيري، لا يسأل المحامي فيه إلا عن ما ساهم به وبنسبة ما سببه فعله من ضرر في كل قضية وفي أية مرحلة من مراحلها، ولا تكون مسؤوليته كاملة في جميع القضايا إلا إذا كان هو المسير لها في جميع المراحل وثبت تقصيره فيها.»
النصوص القانونية
الفصول 78 و903 و904 من قانون الالتزامات والعقود · الفصلان 46 و47 من قانون المحاماة لسنة 1993 (المنسوخ) · الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
مسؤولية المحامي، الالتزام ببذل عناية، سحب النيابة، العلاقة السببية، الحجز لدى الغير، التصريح السلبي
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 39–44. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
