محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 22 مارس 2011
النفقة المقدرة بحكم دين في ذمة الزوج: لا يُقبل قوله إنه أنفق إلا بإثبات الأداء
- رقم القرار
- قرار عدد 117
- التاريخ
- 22 مارس 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/645
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
إذا كانت النفقة مقدرة بحكم، فلا يُقبل قول الزوج إنه كان ينفق، لأنها صارت دينًا في ذمته لا يبرئه منه إلا إثبات الأداء. أما قبول قوله بيمينه فيكون في النفقة غير المقدرة.
الوقائع باختصار
صدر حكم يلزم زوجًا بأداء اليمين على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه خلال مدة معينة، فإن نكل حلفت الزوجة واستحقت النفقة، وتأيد الحكم استئنافيًّا مع رفع مبلغ النفقة. ثم طالبت الزوجة أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بالنفقة على أساس ذلك القرار، فقضي لها بها. طعن الزوج بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إنه متى كانت النفقة مقدرة بحكم، فإنه لا يقبل قول الزوج بالإنفاق إجماعا، لأنها حينئذ بمثابة دين في ذمته، لا يبرئه منها إلا ثبوت الأداء، ففي شرح الزرقاني عند قول الشيخ خليل: «وإلا فقوله كالحاضر»: القول قوله بيمينه ولو سفيها أنه كان ينفق عليها إن لم تكن مقررة، وإلا لم يقبل قوله لأنها حينئذ بمثابة الدين.»
النصوص القانونية
مدونة الأسرة – أحكام النفقة · الفقه المالكي (مختصر خليل وشرح الزرقاني)
كلمات مفتاحية
نفقة الزوجة، النفقة المقدرة بحكم، إثبات الأداء، اليمين، الفقه المالكي، نفقة الأبناء
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 181–183. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
