محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 22 شتنبر 2011
إغلاق المؤسسة للإصلاح دون الحفاظ على حقوق الأجير يعد إنهاءً تعسفيًّا لعقد الشغل
- رقم القرار
- قرار عدد 1162
- التاريخ
- 22 شتنبر 2011
- رقم الملف
- 2010/1/5/160
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
للمشغل أن يتصرف في ملكه، بما في ذلك هدم مقر العمل وإعادة بنائه، لكن دون المساس بحقوق أجرائه. فإيقاف الأجير عن العمل بإغلاق المؤسسة للإصلاح، دون الحفاظ على حقوقه أو إنهاء العقد وفق القانون، يُعد بمثابة إنهاء تعسفي لعقد الشغل.
الوقائع باختصار
أغلقت مشغلة مؤسستها بدعوى إصلاحها، وصرفت أجيرة تعمل لديها منذ 1994 على أن تعود لاحقًا، ثم هدمت المحل دون أن تمكّنها من حقوقها. قضت المحكمة للأجيرة بالتعويضات، فرفضت محكمة النقض طعن المشغلة.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، وخلافا لما نعته الوسيلة على القرار فإنه إذا كان من حقوق الطاعنة بصفتها مشغلة حق التصرف في ملكها بما هو مسموح به قانونا ومنه هدم وإعادة بناء مقر العمل، فإن ذلك لا يجب أن يمس بمصالح أجرائها التي يجب الحفاظ عليها، مما يجعل إقدامها على هدم المحل وإيقاف المطلوبة عن عملها دون الحفاظ على حقوقها أو إنهاء العقد الرابط بينهما بما يستوجبه القانون بمثابة إنهاء تعسفي للعقد.»
النصوص القانونية
مدونة الشغل – المواد 35 و41 وما يليها
كلمات مفتاحية
الطرد التعسفي، إغلاق المؤسسة، إيقاف عقد الشغل، حقوق الأجير، التعويض
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 306–309. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
