محكمة النقض · الغرفة المدنية · 15 مارس 2011
إعادة النظر في قرار محكمة النقض: المستند المحتكر يُثار أمام محكمة الموضوع لا أمام محكمة النقض
- رقم القرار
- قرار عدد 1161
- التاريخ
- 15 مارس 2011
- رقم الملف
- 2010/2/1/2295
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
المستند الذي يُدّعى أن الخصم احتكره يتعلق بجوهر الحق، فيصلح سببًا لإعادة النظر أمام محكمة الموضوع في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، لا سببًا لإعادة النظر في قرار محكمة النقض في إطار الفصل 379، لأنه لا يجوز الاستدلال أمام محكمة النقض بوثائق لم تُعرض على قضاة الموضوع.
الوقائع باختصار
طلب طرف إعادة النظر في قرار صادر عن المجلس الأعلى في نزاع حول أرض قُدّمت حصة في شركة، مدعيًا أن خصمه احتكر لفيفًا عدليًّا يثبت أن الأرض موضوع المساهمة ليست الأرض التي يدعي الخصم أنه اشتراها. رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر.
من تعليل محكمة النقض
«وحيث لئن كان يقبل اعتماد اللفيف المذكور كسبب لإعادة النظر، أمام محكمة الموضوع في إطار الفصل 402 قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يقبل اعتماده كسبب لإعادة النظر، في إطار الفصل 379 قانون المسطرة المدنية، ما دام لا يقبل الاستدلال في دعوى النقض بوثائق لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع، مما كان معه السبب غير مقبول.»
النصوص القانونية
الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
إعادة النظر، احتكار المستند، قرار محكمة النقض، الفصل 379 ق.م.م، الفصل 402 ق.م.م
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 63–64. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
