محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 15 شتنبر 2011
استقالة الأجير: إقراره بتقديمها يغني عن شرط المصادقة على التوقيع
- رقم القرار
- قرار عدد 1057
- التاريخ
- 15 شتنبر 2011
- رقم الملف
- 2009/1/5/1869
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
تشترط المادة 34 من مدونة الشغل أن تكون استقالة الأجير مصادقًا على صحة إمضائها، وغاية ذلك التحقق من صدورها عنه. فإذا أقر الأجير في دعواه بأنه قدّم استقالته، تحققت هذه الغاية، ولا يستحق تعويضات الطرد.
الوقائع باختصار
عرض أجير في مقاله الافتتاحي أنه حرّر رسالة استقالة وتركها على مكتب رئيسه بعد أن تعرض لإهانة منه، ثم طالب بتعويضات الطرد. رفضت المحكمة طلبه اعتمادًا على إقراره بالاستقالة، فرفضت محكمة النقض طعنه.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، من جهة وخلافا لما نعاه الطالب على القرار فالثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الأجير عرض بكونه «عندما تعرض لإهانة من طرف رئيسه فعمد إلى تحرير رسالة استقالة تركها على طاولة مكتبه...»، وأن الحكم الابتدائي وتبعا له القرار الاستئنافي اعتمدا في عدم أحقية الأجير في التعويضات الناتجة عن الطرد على تقديمه لهذه الاستقالة.»
النصوص القانونية
المادة 34 من مدونة الشغل
كلمات مفتاحية
الاستقالة، المصادقة على التوقيع، الإقرار القضائي، إنهاء عقد الشغل، تعويضات الطرد
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 310–312. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
