محكمة النقض · 2024-02-13
طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض – حصرية حالاته
- رقم القرار
- قرار رقم 1/114
- رقم الملف
- 2023/1/1/5398
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
- المواد القانونية
- الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية
ملخص القرار
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/12/22 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار رقم 3542 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2023/10/09 في الملف عدد ، 2022/1201/1630 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهما (الطالبين) بأدائهما للمستأنفين (المطلوبين) مبلغ 1.274.624,99 درهم، وبتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/06 وتم تأخير القضية لجلسة 2024/02/13.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في قبول الطلب:
حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية مدنية.
وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالبان أمام هذه المحكمة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي -عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
